ظهور ميلياردرهاي بي‌پول
وحيد شقاقي‌شهري
1) برخي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي دولت در حوزه ماليات‌ستاني كه در بودجه بازتاب پيدا كرده در آينده‌اي نزديك، بدون ترديد تبعات اجتماعي، سياسي، طبقاتي و... دامنه‌داري را ايجاد خواهد كرد. دولت با اين تصور كه قرار است از ثروت، ماليات دريافت كند، گزاره‌هايي در بودجه قرار داده است كه هيچ تناسبي با اصول اقتصادي و ضرورت‌هاي رفاهي جامعه ندارد. لطفا به اين گزاره توجه كنيد؛ فردي حدود 3 سال قبل خودرويي را با قيمت 300يا 400 ميليون تومان خريداري كرده است. قيمت اين خودرو به دليل نوسانات پي در پي تورمي كه مردم هيچ نقشي در بروز و ظهور آن نداشته‌اند، ناگهان به بالاي 1ميليارد تومان رسيده است. اين فرد كه امروز حتي براي تعمير خودروي خود با مشكل روبه‌روست از سال 1401 بايد مالياتي ذيل عنوان ماليات «خودروي لوكس» را به دولت بپردازد. در واقع ما در كشور با طبقه‌اي روبه‌رو هستيم كه مي‌توان آنها را تحت عنوان «ميلياردرهاي بي‌پول» طبقه‌بندي كرد. اقشاري كه ظاهرا خودرو و مسكن چند ميلياردي دارند، اما براي پرداخت هزينه تعميرات خودرو و پرداخت شارژ ماهانه واحدهاي مسكوني خود نيز با مشكل مواجه هستند. اينجاست كه معتقدم تصميم‌سازان دچار فهم غلط از مفاهيم و ضرورت‌هاي اقتصادي شده‌اند و به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه تبعات زيان‌باري در چشم‌انداز آينده كشور خواهد داشت.
2) بايد توجه داشت كه در همه جاي جهان در زمان محاسبه ماليات بر ثروت، ميزان خالص ثروت فرد (تورم در رفته)، مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. نه داشته‌هايي كه در اثر تورم و نوسانات پولي و مالي ايجاد شده است. تورم، خطاي سياست‌گذار است و مردم نبايد پاسخگوي خطاي سياست‌گذار باشند. ضمن اينكه شما هيچ قلمرويي را در پهنه خاكي پيدا نمي‌كنيد كه بيش از 4دهه با تورم‌هاي بالا مواجه باشد.
در زمان محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه ضرورت‌هاي تورمي نيز بايد محاسبه شود و بعد ماليات افراد تعيين شود. در واقع دولت قصد دارد مردم را يك‌بار با «ماليات» و يك بار ديگر با «ماليات تورمي»، تنبيه كند. درحالي‌كه ريشه اصلي بروز تورم، سياست‌هاي اشتباه و سوءمديريت‌هاي اجرايي و تقنيني است و مردم در بروز تورم نقش چنداني ندارند. بلافاصله پس از اجراي يك چنين مصوباتي، مردم از خود مي‌پرسند «مگر من عامل تورم هستم كه دولت قصد دارد از من هزينه ماليات تورمي بگيرد؟» اين پرسش‌ها نه تنها در خصوص ماليات از خودروي لوكس، بلكه در حوزه ماليات از خانه، ماليات بر ارث و... نيز تكرار مي‌شود. زماني كه پاسخ مناسبي به اين پرسش‌ها وجود نداشته باشد، باعث بروز ابهامات ذهني فراواني در افكار عمومي خواهد شد.
3- براي جلويگري از اين شرايط بايد ابتدا خالص ثروت افراد براي دريافت ماليات مورد محاسبه قرار بگيرد. اين درست است كه مهم‌ترين پايه مالياتي، ماليات بر ثروت است، اما بايد توجه داشت كه اجراي اين ساختار مالياتي نيازمند شفافيت است. براي شفاف‌سازي ساختارهاي اقتصادي، قبل از هر تصميمي بايد تمام اركان و نهادهاي كشور، اتمسفر اقتصادي شفافي داشته باشند و آن را در معرض ديد افكار عمومي قرار دهند. زماني كه بخش قابل توجهي از بودجه كشور، بودجه شركت‌هاي دولتي است، اما مجلس در زمان بررسي بودجه، نوري به ابعاد پنهان بودجه شركت‌هاي زيان‌دِه دولتي نمي‌تاباند، طبيعي است كه اقتصاد به سمت شفافيت حركت نمي‌كند. دولت نيز كه زورش به نهادهاي با نفوذ و داراي روابط خاص نمي‌رسد، جهت‌گيري‌هاي مالياتي را به سمت مردمي سوق مي‌دهد كه پيش از اين زير بار تكانه‌هاي تورمي كمر خم كرده‌اند. در حال حاضر ثروتمندان ايران و سوداگران، اساسا مالياتي پرداخت نمي‌كنند، بلكه از شرايط تورمي نهايت بهره‌برداري را به نفع خود صورت مي‌دهند. ماهانه 230هزار ميليارد تومان يارانه انرژي پرداخت مي‌شود. بخش قابل توجهي از اين يارانه انرژي، راهي جيب طبقات برخوردار جامعه مي‌شود. اين يارانه جدا از تمام تبعات منفي كه در اقتصاد ايجاد مي‌كند، بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي كشور را از ايستادن روي پاهاي خود و رقابتي شدن در اتمسفر بين‌المللي محروم مي‌كند.
4- دهه‌ها است كه به 2خودروساز بزرگ كشور، يارانه‌هاي هنگفت، انرژي، بانكي و مالياتي داده شده است، اما نه‌تنها صنعت خودروسازي در كشورمان در مسير رشد و ارتقا قرار نگرفته، بلكه در مسير معكوس توانايي رقابت خود در فضاي بين‌المللي را نيز از دست داده است. كافي است امكان واردات خودروي خارجي داده شود تا خودروسازان كشور متوجه بشوند تا چه اندازه از اقبال عمومي مردم (حتي در داخل) نيز دور هستند. از اين منظر معتقدم، هم سياست‌هاي حمايتي و هم سياست‌هاي مرتبط با توزيع ثروت (نظام‌هاي مالياتي، بانكي و يارانه‌اي) در ايران فاقد كارايي لازم است. چون اين 3نظام كليدي (نظامات يارانه‌اي، مالياتي و بانكي) در اقتصاد ايران به درستي كار نمي‌كنند، فساد در اقتصاد ايران افزايش پيدا كرده است، نابرابري، شكاف طبقاتي، نارضايتي عمومي، كسري بودجه، هدررفت منابع مالي و... بيشتر شده و مهم‌تر از همه بهره‌وري از ميان رفته است. اين 3نظام يادشده (نظامات يارانه‌اي، بانكي و مالياتي) مانند قلب است كه ثروت را به مشابه خون در سراسر پيكره اقتصاد ايران به گردش در مي‌آورد. تا زماني كه اين گزاره‌ها در مسير اصلاح و به‌روز‌آوري قرار نگيرند، برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت نيز به سرانجام مورد نظر نخواهد رسيد.
5- طرح ماليات بر ثروت كه 20سال است مطرح شده، 20سال است روي ميز نمايندگان مجلس خاك مي‌خورد و در مسير تصويب قرار نمي‌گيرد. ممكن است اين پرسش در اذهان عمومي شكل بگيرد، چرا يك چنين طرح‌هاي مهمي تصويب نمي‌شوند؟ ايجاد يك چنين طرح‌هايي، نيازمند ايجاد شفافيت است و از آنجا كه برخي نهادهاي با نفوذ در كشورمان، وجود دارند كه با اصل شفافيت مخالفند و با آن مشكل دارند، اين طرح نيز امكان تصويب پيدا نمي‌كند. در يك چنين شرايط بايد به مردم حق داد كه دردمندانه گلايه كنند كه مسوولان براي حل مشكلاتي چون كسري بودجه و... قصد دارند دست در جيب مردم كنند. براي جلوگيري از يك چنين تصوراتي، بايد اصل شفافيت را در اقتصاد افزايش داد و زمينه‌هاي لازم براي توسعه پايدار را فراهم ساخت.